خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی انصراف از يک تصميم نسنجيده و خلف وعده ي زناشويي، هرچند که از نظر اخلاق مذموم باشد، بهتر از آن است که زن و مرد خانواده اي متزلزل و ناهماهنگ تشکيل دهند و يک عمر در رنج و سختي زندگي کنند. بنابراين هيچ يک از نامزدها نمي تواند از طريق قضايي نامزد ديگر را مجبور به ازدواج نمايد و صرف خودداري از ازدواج ، مجوز مطالبه ي خسارت نيست اما به راستي اگر بر اثر به هم خوردن نامزدي بدون علت موجه به حيثيت و آبروي نامزد ديگر و يا عواطف و احساسات او لطمه وارد شود و يا اينکه خسارتي را از اين تعهد متحمل شوند آيا زيان ديده حق مطالبه ي خسارت را دارد؟ همان طور که قبلاً به آن پرداختيم ، وعده ي ازدواج الزام آور نيست و به موجب ماده ي 1305 قانون مدني که حتي اگر تمام يا قسمتي از مهريه بين طرفين در دوران نامزدي پرداخت شده باشد اما اين مطلب بدين معنا نيست که قانون فرد زيان ديده را که در اثر تقصير طرف مقابل خود متحمل خساراتي شده به حال خود رها کند. بلکه مطابق قواعد عمومي هر کس در اثر تقصير خود سبب ورود زيان به ديگري شود ، بايد آن را جبران کند نامزدي هم که طرف خود را فريب داده يا در فسخ پيمان مرتکب تقصير شده ، مسئول جبران خسارات کار خويش است مطابق اصل 40 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «هيچ کس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله ي اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد بنابراين بر هم زدن نامزدي اگرچه جايز است اما اگر موجب سوء استفاده و ضرر به نامزد شود موجب مسئوليت مدني قرار مي گيرد ونامزد مقصر، ملزم به جبران خسارت است چرا که از حقي که قانون نسبت به برهم زدن نامزدي به او داده سوء استفاده کرده است ماده قانون مدني بيان مي کند : «اگر يکي از نامزدها وصلت را بدون علت موجهي به هم بزند در حالي که طرف مقابل يا ابوين (پدرها) او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي کرده باشند طرفي که وصلت را به هم زده است ، بايد از عهده ي خسارات وارده برآيد ولي خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود اين ماده به سه نکته ي مهم اشاره مي کند برخلاف ماده 1305قيد بدون علت موجه وجود دارد ، بنابراين اگر نامزد با علت موجه نامزدي را بر هم زند طرف مقابل حق مطالبه ي خسارت را ندارد اين خسارت فقط محدود به خسارات متعارف است بنابراين «هزينه هايي را که عرف لازم نمي داند و هوس نامزدها يا خانواده ايشان به بار مي آورد در زمره ي خسارات نخواهد آمد خسارات قابل مطالبه محدود به خسارات مادي نيست و اين معني که صدمه به احساسات و عواطف ، شايد بزرگترين شکست روحي و عاطفي را براي فرد به همراه دارد و اين مطلب چيزي نيست که عدالت از آن چشم پوشي کند اگرچه قانون در اين باره ساکت است ، اما« با توجه به ملاک اصل 171 قانون اساسي و مسئوليت مدني مصوب 1339 (مواد 1، 2، 8، 9، 10) که جبران خسارت معنوي را به صراحت شناخته است مي توان به نامزد زيان ديده حق داد که علاوه بر مطالبه ي خسارات مادي جبران زيان هاي معنوي را نيز بخواهد همان طور که قبلاً به آن اشاره شد با انحلال نامزدي وضعيت هدايايي که عادتاً نگهداري از آنان ممکن است ، مانند لباس، طلا در صورتي که بدون تقصير تلف شده باشد ، قابل مطالبه نيست چرا که گيرنده ي هديه در آن زمان (زماني که نامزد يکديگر بودند) مالک هديه به شمار مي آمده و تصرفات او تا قبل از به هم خوزدن نامزدي مالکانه بوده است. (فرض آن است که کاري بر خلاف قرارداد انجام نشده است و مالک (گيرنده ي هديه) مسئول تلف شدن مال خود در برابر کسي نيست همچنين اثبات و احراز تقصير او در تلف مال نيز دشوار است، اثبات تقصير بر عهده ي هديه دهنده است زيرا اصل عدم تقصير است اما در هر صورت تقصير از جهت حقوقي شامل تعدي و تفريط است که براي تشخيص آن بايد به عرف رجوع کرد حال اگر اين هدايا که عادتاً نگهداري از آنها امکان پذير است ، بر اثر تقصير تلف شود وهديه دهنده مي تواند مثل يا قيمت آن را مطالبه کند. چرا که اين هدايا معمولاً گران بها است و عرف به شرط وقوع عقد آن را هديه مي داند و مقصود اين نيست که اين هدايا بدون قيد و شرط تمليک شود، در واقع انحلال نامزدي خود به خود گيرنده ي مال را موظف به پس دادن هديه مي کند و مقصود نامزد از هديه آن بوده که در آينده همسر او خواهد شد بدين ترتيب دادن هديه به اين صورت از ابتدا به نحو معلق و مشروط بوده و در نتيجه تمليک قطعي صورت نگرفته است حال اگر در اثناي نامزدي يکي از نامزدها فوت کند و مال نيز با تقصير طرف مقابل تلف شود تکيلف چيست؟ ماده ق. م از مفاد ماده ي قبل، از حيث رجوع به قيمت در موردي که وصلت در اثر فوت يکي از نامزدها به هم بخورد ، مجري نخواهد بود پس اگر يکي از نامزدها مالي را هديه کند که عادتاً نگهداري مي شود و اين مال در اثر تقصير نامزد تلف شده باشد، در صورتي که يکي از نامزدها فوت کند و به اين دليل وعده ي نکاح به هم خورده است ، مطالبه ي قيمت از طرف وارث متوفي يا عليه وارث گيرنده ي هديه امکان ندارد ازمفاداين ماده مطلب ديگري که استفاده مي شود آن است که اگر مال موجود باشد ، در صورت فوت يکي از نامزدها رجوع به آن امکان دارد ، در حالي که در قواعد عمومي هبه در ماده 805 قانون مدني قانون گذار رجوع به مال را بعد از فوت هديه دهنده يا هديه گيرنده امکان پذير نمي داند و از آن جايي که هديه ي رد و بدل شده ميان نامزدها از اقسام هبه است و علي القاعده نبايد بعد از فوت يکي از نامزدها قابل رجوع باشد ، بنابراين بايد دليل ديگري را براي امکان رجوع در اين حالت جستجو کنيم شايد بتوان گفت که بناي نامزدها در صورت انحلال نامزدي آن بوده که مالکيت گيرنده ي هديه خود به خود از بين برود در صورتي که يکي از نامزدها به شخص ديگري غير از نامزد خود مانند پدر و مادر يا خواهر و برادر نامزدش هديه اي بدهد ، امکان استرداد آن را دارد يا نه ؟ گرچه ماده ي قانوني در اين مورد وجود ندارد اما «با توجه به وحدت ملاک ، مي توان هدايايي اعطايي به اشخاص ديگر را نيز قابل استرداد دانست مطلب ديگري که شايد مورد توجه قرار مي گيرد آن است که پس از انحلال نامزدي آيا عکس و يا نامه هاي رد وبدل شده ميان دو نامزد قابل استرداد است. آيا مي توان آنها را جزء هداياي نامزدي به حساب آورد؟ به نظر مي رسد که عکس هم نوعي هديه محسوب و مشمول مقررات مربوط به استرداد هداياست بنابراين صاحب عکس مي تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف ناشي از تقصير دريافت کننده باشد ، قابل مطالبه است. » مضافاً که بين اين دو نفر ديگر قرار و وعده اي حاکم نيست تا بتوان از لحاظ اخلاقي نگهداري عکس را توجيه کرد اما راجع به نامه هايي که در دوران نامزدي رد وبدل شده پس از انحلال نامزدي در صورت تلف نامه بدون ترديد نمي توان خسارتي از اين باب درخواست کرد اما در فرضي که نامه ها باقي باشند ، نظر بعضي از حقوق دانان آن است که پس دادن نامه قابل توجيه نيست و تنها مي توان آن را وظيفه ي اخلاقي دانست . مگر آن که اين نامه ها وسيله اي براي سوء استفاده از طرف مقابل را فراهم آورد و باعث ورود زيان به او شود که طبق قواعد عمومي مسئوليت مدني ملکف به جبران خسارت وارده است اما از آن جايي که رويه ي قضايي دراين باره تصميمي اتخاذ نکرده است به نظر مي رسد که اين نامه ها در زمره ي هداياي رد و بدل شده در دوران نامزدي محسوب شده و قابل استرداد باشد، «زيرا نوشتن اين نامه ها نيز مانند هديه ها» بر مبناي وقوع ازدواج در آينده صورت مي گيردو پيام ها به عنوان همسر آينده و شريک در زندگي فرستاده مي شود و بر هم خوردن نامزدي اساس اين رابطه را متزلزل مي سازد باقي ماندن چنين نامه هايي اگر مورد سوء استفاده نيز قرار نگيرد گاه به طور اتفاقي به سبب مشاجره ها و سوء تفاهم ها ، ناگوار مي شود و به همين جهت اخلاق نيز نگهداري اين صندوق هاي اسرار را روا نمي بيند بنابراين با به هم خوردن نامزدي هم چنان که از روح ماده 1037 قانون مدني نيز پيدا است علت دادن نامه از ميان رفته و بايد مسترد شود قانون گذار در ماده 1039 قانون مدني سابق مدت زماني را که طرفين مي توانستند ادعاي خسارت کنند دوسال و از تاريخ به هم خوردن نامزدي بيان مي کند، اين تمهيد از جانب قانون گذار شايد به دليل پايان پذيرفتن زودتر دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت بوده است و قانون آن را تحت مرور زمان دعاوي مطرح کرده است ماده 1039 قانون مدني: مدت زمان دعاوي ناشي از بهم خوردن وصلت منظور دو سال است و از تاريخ بهم خوردن آن محسوب مي شود اما از آن جايي که در فقه اسلامي مرور زمان دعاوي وجود ندارد و حق هر چند قديم باشد قابل ناديده گرفتن و ساقط شدن نيست. اين ماده از قانون مدني در اصلاحات سال 1361 حذف گرديد بهتر است اين مطلب نيز مورد توجه قانون گذار قرار گيرد که حذف مرور زمان در دعاوي، روابط حقوقي افراد را دچار تزلزل نکند و باعث سوء استفاده در سالهاي متمادي نشود