نامزدی به مثابه قراردادی است که بین دو نفر به منظور ازدواج در آینده شکل می*گیرد. چون نکاح قرارداد مهمی است، قبل از وقوع عقد دوران نامزدی حقوقی را برای طرفین ایجاد می*کند. قواعد مربوط به نامزدی در مواد الی 1040 قانون مدنی آورده شده است. برای آشنایی بیشتر با زوایای حقوقی مربوط به دوران نامزدی با دکتر اسدالله امامی، استاد مشهور حقوق خانواده گفت*وگو كرده*ایم به نظر شما اگر فردی بدون علت موجه نامزدی را به هم زده، قبل از جبران خسارت ناشی از تقصیر خود بمیرد، آیا می*توان به طرفیت وراث او برای دریافت خسارت اقامه دعوی کرد؟ به نظر می*رسد که چون با ایراد خسارت به طریق مذکور در مساله فوق، یک دین مالی برای نامزد مقصر ایجاد شده است و وراث قائم مقام او در پرداخت دیون هستند لذا زیان*دیده می*تواند علیه ورثه اقامه دعوی کند. البته اگر ورثه ترکه را رد کرده باشند یا ثابت کنند که متوفی مالی از خود به جای نگذاشته تا بتوان از آن جبران خسارت کرد یا ترکه تلف شده است، مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. ماده 248 قانون امور حسبی در این رابطه است استرداد هدایا در دوران قبل از نامزدی و خود نامزدی چه وضعیتی دارد؟ در زمان قبل از نامزدی، دوران خواستگاری را داریم. عده*ای دوران خواستگاری را در ردیف نامزدی قرار می*دهند. حتی کشورهای دیگر اسلامی دوران نامزدی را ندارند. قانون*گذار تکلیف هدایا را در قانون مشخص کرده است. باید توجه داشت که هدایای رد و بدل شده در دوران نامزدی، هدایای عادی که در قانون مدنی در مورد عقد هبه مقرر شده، نیست. هدایایی که مصرف*شدنی هستند و مصرف هم شده*اند، نظیر گل و شیرینی و لوازم آرایشی را نمی*توان پس داد. اما اموالی وجود دارند که به عنوان هدیه داده شده و این اموال نظیر جواهرات یا اتومبیل قاعدتا نگهداری شده و از بین نرفته*اند. بعد از بر هم خوردن نامزدی اگر این اموال موجود است، می*توان پس گرفت. اگر هم تلف شده است، باید دید که علت تلف شدن آن اموال چه بوده است. اگر تلف شدن آن اموال ناشی از قوای قهریه نظیر سیل بوده است که دارنده آن اموال تقصیری نکرده استاما اگر این اموال از سوی خود نامزد تلف یا فروخته شده باشد، باید خسارت را جبران کند و مثل یا قیمت آن اموال را حسب مورد به صاحب مال بدهد. در این*جا هم بنا به مورد قیمت روز تلف، یا روز برهم خوردن نامزدی یا قیمت یوم الادا را باید پرداخت کند. در واقع هدایای داده شده به سان یک مال امانی است که اگر خود به خود و خارج از اراده امین تلف شده باشد، مسئولیتی متوجه وی نیست.ماده 1037 به این موضوعات اشاره کرده است و حکم به بازپس*گیری هدایا حکمی خاص دارد. طبق این ماده، هر یك از نامزدها می*تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده *است، مطالبه كند. *اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایی خواهد بود كه عادتا نگه داشته می*شود، مگر این*كه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده *باشد. پس هدایا نزد طرف به عنوان امانت است. بنابراین اگر تقصیری متوجه طرف نباشد، مسئولیتی وجود ندارد پس از ازدواج، تکلیف هدایای داده*شده چیست؟ اگر اموال به عنوان هدیه باشد، می*توان آن اموال را تا زمانی که از بین نرفته یا تغییری در آن داده نشده، پس گرفت. ماده 803 قانون مدنی به این موضوع اشاره کرده است. این ماده مقرر کرده که بعد از قبض نیز واهب می*تواند با ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند. زن و شوهر بودن یا نبودن طرفین در زمینه پس گرفتن هدایا فرقی وجود ندارد. به نظر من هدایای که زن و شوهر بعد از نامزدی از هدایای نامزدی خارج است و یک نوع عقد هبه است. این هبه با عنایت به احکام پیش*بینی شده در قانون مدنی قابل رجوع استبنابراین به بررسی مواد این عقد در زمینه هدایای بعد از ازدواج ذیل مواد مربوط به عقد هبه می*پردازیم. ماده 803 قانون مدنی در ادامه به استثنائات حق رجوع واهب می*پردازد. بند 2 ماده می*گوید که در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد. طبق بند 3 در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده باشد. مثل این*که مال فروخته شده باشد. یا مال متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا مثل این*که متهب به واسطه فلس محجور شود، خواه اختیارا مثل این كه عین موهوبه به رهن داده شود. مثل این*که آن مال را بازداشت کنند یا مورد تامین خواسته واقع شود. بند آخر نیز گفته در صورتی كه در عین موهوبه تغییری حاصل شود. در ادامه مواد مربوط به این نوع عقد مقرر کرده*اند که مقرر کرده که بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممكن نیست. هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد. اگر كسی هم مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد. البته باید توجه داشت که در برخی از مواقع توام با هدیه دادن یک مال، آن مال توسط صاحب مال رسما به طرف مقابل منتقل می*شود. و یا ممکن است که اموال مزبور به طرف مقابل صلح شود که با توجه به لازم بودن عقد صلح نمی*توان آن اموال را پس گرفت موضع مخالفان نظریه فوق مبنی بر امکان بازپس*گیری هدایا چیست؟ عده*ای معتقد به عدم امکان پس گرفتن هدایای داده شده هستند. اما قانون*گذار به این موضوع اشاره نکرده است. برخی از فقها معتقدند که اگر بین زن و شوهر هبه*ای داده شود، امکان بازپس*گیری آن هدایا وجود ندارد، زیرا ممکن است میان آنها کدورت به وجود آید. البته در مقابل برخی نیز معتقدند که در صورت به وجود آمدن کدورت هم نهایتا از هم جدا خواهند شد در صورتی که در سندی ذکر شده باشد که منظور از دادن چنین هدایایی عقد هبه است، تکلیف چیست؟ حتی در این وضعیت هم به نظر من تا زمانی که شرایط دیگر قانونی مهیا باشد، می*توان هدایای مزبور را پس گرفت آیا می*توان برای جبران خسارت ناشی از به هم زدن وعده نامزدی، وجه التزام معین کرد؟ قانون*گذار در این مورد ساکت است. لیکن با توجه به قواعد عمومی می*توان بین موارد مختلف تفکیک کرد. اگر غرض از تعیین وجه التزام این باشد که به محض به هم خوردن نامزدی، از جهت صرف امتناع از وصلت، متعهدله بتواند آن را مطالبه کند، بی*شک این وجه التزام معتبر نخواهد بود، زیرا مخالف اصل آزادی نامزدها در ازدواج و نیز ماده 1035 قانون مدنی است که یک قاعده امری به شمار می*آید. ولی اگر مقصود این باشد که در صورت به هم خوردن وعده ازدواج بدون علت موجه و با اثبات این امر از جانب زیان*دیده، وجه التزام قابل مطالبه باشد، به نظر می*رسد که این وجه التزام معتبر است، چه به موجب قراردادی تعیین شده که مخالف هیچ قاعده امری نیست و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها صحت و اعتبار آن را اقتضا می*کند. پس دادرس باید با بررسی قرارداد و اوضاع و احوال قضیه، اراده مشترک طرفین را در این باره کشف کند و در صورتی که قرارداد وجه التزام طبق اراده طرفین مخالف قواعد امری نباشد، حکم به اجرای آن کند.هرگاه دادرس نتواند اراده مشترک طرفین را در این باره کشف کند، باید طبق ماده 223 قانون مدنی، عمل را حمل بر صحت کند و در صورتی حکم به پرداخت وجه التزام دهد که زیان*دیده وقوع تقصیر از ناحیه نامزد خود، یعنی به هم زدن نامزدی بدون علت موجه را اثبات کند. فایده این*گونه قرارداد آن است که زیان*دیده را از اثبات ضرر معاف می*کند و همین*که به هم خوردن نامزدی بدون علت موجه اثبات شد، دادگاه باید حکم به پرداخت وجه التزام به نفع زیان*دیده صادر کند.هرگاه یکی از نامزدها طبق ماده 1040 قانون مدنی از نامزد دیگر گواهی صحت از امراض مسریه مهم مطالبه کند و او از ارایه گواهی خودداری کند و مطالبه*کننده به این علت نامزدی را به هم زند، نامزد دیگر نمی*تواند جبران خسارت را بخواهد. زیرا به هم زدن نامزدی در این*جا با علت موجه بوده و مجوزی برای مطالبه خسارت نیست وضعیت پس دادن عکس*هایی که نامزدها به یکدیگر می*دهند، به چه صورتی است؟ با توجه به این*که عکس هم نوعی هدیه محسوب می*شود و مشمول مقررات مربوط به استرداد هدایا است، لذا اگر عین آن هدایا باقی باشد، صاحب عکس می*تواند آن را مطالبه کند و اگر تلف شده باشد، بهای آن در صورتی که عکس مزبور عرفا ارزش داشته و تلف ناشی از تقصیر دریافت*کننده باشد، قابل مطالبه است آیا نامه*هایی را که نامزدها به یکدیگر داده*اند را نیز می*توان پس گرفت؟ باید توجه کرد که یک نامه را عرفا نمی*توان جزو هدایا به حساب آورد و مقررات راجع به هدایا درباره آن قابل اجرا نیست. از سوی دیگر برحسب عرف کسی که نامه*ای دریافت می*کند، مالک آن محسوب می*شود. پس شخصی که نامه*ای از نامزد خود دریافت می*کند، مالک آن است و از نظر حقوقی اصولا نمی*توان او را مجبور به استرداد نامه کرد، هر چند که وظیفه اخلاقی شخصی اقتضا می*کند که آن را به نویسنده بازگرداند. معهذا اگر یکی از نامزدها از نامه*هایی که دریافت کرده، سوءاستفاده کند و از این راه زیانی به نویسنده نامه وارد آورد، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی مسئول و مکلف به جبران خسارت است. به علاوه دادگاه می*تواند به درخواست خواهان، برای رفع ضرر از او، دریافت*کنده را به استرداد نامه یا نابود کردن آن مجبور کند. حتی می*توان گفت که با به هم خوردن نامزدی، علت دادن نامه از میان رفته و نامه باید مسترد شود و بر این مبنا باید به درخواست نویسنده نامه حکم به رد آن صادر کرد